صحفي جنوبي : الانتقالي كان يجبر الحكومة الشرعية دفع 10 مليار ريال للإنتقالي شهرياْ منذ تشكيل مجلس القيادة

كشف الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق، في شهادة علنية، جانبًا خطيرًا مما وصفه بابتزاز مالي مارسه المجلس الانتقالي الجنوبي بحق الحكومة الشرعية، منذ الشهر الأول لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مستندًا إلى وثائق رسمية قال إنها بحوزته.
وأوضح بن لزرق أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي اشترط، خلال اجتماع رسمي ضم قيادة الدولة ورئيس الحكومة آنذاك الدكتور معين عبدالملك، صرف مبلغ شهري ثابت قدره 10 مليارات ريال يمني مقابل السماح للحكومة بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب الرواية، جاء هذا الطلب في ظل وضع اقتصادي شديد التعقيد، وتوقف صادرات النفط، ما دفع بعض الحاضرين للتأكيد على صعوبة الالتزام، غير أن الرد كان حاسمًا، إذ تم التهديد بتعطيل عمل الحكومة والرئاسة في حال عدم الاستجابة.
وأشار بن لزرق إلى أن الصرف تم لاحقًا دون أي غطاء قانوني واضح، عبر بند مالي عائم في وزارة المالية، وبدأ تنفيذه فعليًا بعد شهر واحد فقط من تشكيل المجلس، ليستمر لاحقًا في عهود حكومية متعاقبة.
وأضاف أن استمرار هذا الصرف أدى إلى تحويل مخصصات ورواتب القطاعات المدنية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والزراعة، لتغطية الالتزام المالي، ما تسبب في توقف رواتب الموظفين المدنيين لأول مرة منذ عقود.
وأكد الصحفي أنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تصريحاته، متحديًا أي مسؤول في الدولة – من أعلى الهرم إلى أدناه – أن ينفي ما ورد في شهادته، مشددًا على امتلاكه وثائق رسمية مختومة ومرقّمة تثبت عمليات الصرف.
وختم بن لزرق بالقول إن هذا المبلغ يجب أن يتوقف فورًا، وأن يُعاد توجيهه إلى صرف رواتب الموظفين المدنيين، معتبرًا أن ما حدث يمثل أحد أبرز أوجه الظلم والنهب الذي تعرّض له المواطن اليمني خلال السنوات الماضية